بهگزارش همشهری آنلاین، باوجود تلاشهای متناوب و تصویب قانون موردنیاز برای احیا و بازآفرینی بافتهای فرسوده در حریم حرمهای اهلبیت(ع)، همچنان این معضل بزرگ برطرف نشده و باید ضمن عارضهیابی اقدامات گذشته، مسیرهای درست برای حل و رفع آن را پیدا کرد. بازوی پژوهشی مجلس بر همین اساس به بررسی کارشناسی طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرمهای مطهر در مشهد، قم، ری و شیراز پرداختهاست.
۴شهر ایران میزبان ۴حرم اهلبیت(ع) هستند و این حرمهای مطهر، علاوه بر بعد معنوی و زیارتی، ماهیت ارزشمند تاریخی نیز دارند؛ ازاینرو هم بهواسطه ارادت شیعیان و بهدلیل اهمیت این بناها در بافت شهری باید تمهیدات ویژهای برای توسعه حرم و احیای بافتهای فرسوده اطراف آنها انجام شود. برای این کار قانون موردنیاز هم وجود دارد، اما به دلایل مختلف نتوانسته به رفع کامل معضل بافتهای فرسوده منجر شود. پیشنهاد کارشناسان، انجام ۲کار است؛ اول اعتمادسازی برای مردم و دوم اصلاح ساختار صندوق.
مثلث معنویت، تاریخ و گردشگری
سرزمین ایران مزین و مفتخر به ۴بارگاه پرفیض اهلبیت(ع) است؛ بارگاه حضرت امام رضا(ع) در مشهد مقدس و همچنین آستانهای مطهر حضرت معصومه(س) در قم، احمدبنموسی(ع) در شیراز و عبدالعظیمحسنی(ع) در ری است. این حرمهای مطهر، علاوه بر بعد معنوی و زیارتی، ماهیت ارزشمند تاریخی داشته و همچنین مراکز هویتی، تاریخی و عملکردی شهرهای مشهد، قم، شیراز و ری به شمار میروند.
با توجه به این موارد و باوجود تلاشهای صورت گرفته در توسعه صحن و سرای این آستانهای مقدس، بافت مجاور و پیرامونی آنها باوجود ارزشهای فراوان مذهبی و زیارتی، فرهنگی و تاریخی و کسبوکار و بازار، متأسفانه از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست که بر همین اساس تلاشهای متناوبی برای احیا و بازآفرینی این مناطق انجام شده است. بهطور مصداقی از دهه ۷۰ شمسی در مشهد مقدس طرح احیا و نوسازی بافتهای فرسوده اطراف حرم مطهر تدارک و تصویب شد و در سال ۱۳۸۴ قانونی برای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرمهای مطهر در مشهد و قم به تصویب رسید که در سال ۱۳۸۸ شمول آن به حرمهای مطهر در شیراز و ری نیز گسترده شد، اما از منظر کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، این قانون برای رفع مشکل حرمهای مطهر نیازمند بازبینی و اصلاح است؛ اصلاحی که از چند بعد ضرورت دارد؛ اول از بعد دینی و معنوی، دوم از بعد تاریخی و هویتی و سوم از بعد گردشگری و تفریحی.
موانع و راهکارهای بازآفرینی حریم حرمها
بررسیهای کارشناسی از دلایل ناموفق بودن قانون بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرمهای مطهر نشان میدهد: بهعلت مشکلاتی که در این قانون وجود دارد، زمینه اجرایی شدن آن فراهم نشده است؛ چراکه پیشبینی یک صندوق در سطح ملی، برای استانهای موضوع این قانون باعث شده تا استانها به ساختار ملی اعتماد نکرده و منابع استانی خود را در اختیار این صندوق قرار ندهند؛ درحالیکه اگر برای هر حرم یک صندوق تأسیس و تسهیلات دیگری درنظر گرفته شود، این مشکل حل میشود.
البته به اعتقاد مرکز پژوهشهای مجلس، برای حل این مشکل راهحلهای در دسترس دیگری نیز از قبیل تخصیص و هزینهکرد اعتبارات جذب شده هر استان در بافت پیرامونی حرم در همان استان و حتی تعریفی برای سازوکار تقسیم اعتبارات ملی، قابل اجراست و با پرداختن به آن، نیازی به گسترش سازوکار اداری و تشکیل ۴هیأت امنای مجزا برای هر صندوق نخواهد بود؛ ضمن اینکه تجمیع منابع، قدرت اجرایی و مدیریتی و اثرگذاری صندوق در حمایت و تأمین مالی از طرحهای بهسازی و نوسازی این مناطق را افزایش داده است. همچنین به وحدت رویه و تعمیم درسآموختههای اجرایی منجر میشود.
بر همین اساس، بازوی پژوهشی مجلس، تشکیل ۴صندوق مجزا را توصیه نکرده و پیشنهادهای جایگزین برای حل این مسئله ارائه داده است. همچنین بهرهگیری از سرمایه اتباع خارجی مسلمان نیز یکی از راهکارهایی است که برای تجهیز منابع موردنیاز برای احیای بافتهای فرسوده حریم حرمهای مطهر پیشنهاد شده است.
اصلاحات پیشنهادی
در قانون بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرمهای مطهر، تأکید شده برای فراهم کردن زمینه مشارکت بخشهای عمومی و خصوصی و امکان استفاده از سرمایههای کوچک مردمی، در هر شهر میزبان حرمهای مطهر، صندوق حمایت از طرح بازآفرینی بافت پیرامون حرم مطهر آن شهر با ماهیت یکنهاد عمومی غیردولتی و با مشارکت دولت، شهرداری، حرم مطهر و اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد شود و دولت نیز سهم خود را از سرمایه و منابع مالی صندوق موجود و اعتباری که هر ساله در بودجه عمومی کشور پیشبینی میشود، تأمین کند. پیشنهاد مجلس این است که ماهیت این صندوقهای نقدی تغییر کند و کل منابع نقدی و غیرنقدی را در بر بگیرد.
همچنین پیشنهاد شده وزارت راه و شهرسازی مجاز به واگذاری املاک، اراضی و مستحدثات متعلق بهخود برای ضمانت از سرمایهگذاری و حمایت از اجرای طرح بازآفرینی حریم حرمها شود. از سوی دیگر پیشنهاد شده هرکدام از صندوقهای بازسازی حریم حرمهای چهارگانه، با ضمانت دولت برای اجرای طرحهای مصوب خود، از بانکها و مؤسسات اعتباری، وام و تسهیلات دریافت کرده و با تضمین خود یا دولت، اوراق مشارکت منتشر کنند.
در این میان پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس این است که تسهیلات منظور شده در قانون حمایت از احیا و مرمت بافتهای تاریخی مصوب ۱۳۹۸به این بافتها نیز تسری یابد و همه دستگاههای اجرایی مکلف شوند در چارچوب طرحهای توسعه شهری برای اجرای این قانون، بافتهای حریم حرم را در اولویت قرار دهند.
به گزارش همشهری، بازوی پژوهشی مجلس، تکلیفی هم برای شهرداریهای شهرهای میزبان حرمهای چهارگانه ارائه داده تا مکلف شوند حداقل تا ۵برابر سهم بافتهای مصوب اطراف هر حرم از کل مساحت شهر، درآمد شهرداری را بهمنظور حمایت از پروژه تعریف شده در طرح مصوب بافت پیرامون حرمهای مطهر در اختیار صندوق آن شهر قرار دهند.
تغییر و استمرار احتیاطها
مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است در تدوین قانون اولیه، نگاه مترقی با رعایت جوانب احتیاط در جلب سرمایهگذاری اتباع مسلمان خارجی در اولویت بوده است، اما تغییر این احتیاط با توجه به استقبال گسترده زوار عراقی از حرمهای مطهر و البته با یک سیاستگذاری همهجانبه و چندبعدی، مزیتهای قابلتوجهی را بهدنبال خواهد داشت. البته احیای عملکرد و پایداری اسکان ساکنان محلی این بافتها و اقتضائات زیست اجتماعی- فرهنگی آنها حائز اهمیت وافر است.
از سوی دیگر، طی ادوار مختلف گرچه نسبت به وضعیت بافتهای فرسوده حریم حرمها کمتوجهی شده، اما باز هم در بهسازی و نوسازی بافت پیرامونی حرمهای مطهر برای حفظ معنویت و حرمت زیارتی و تاریخی و منظر حرم احتیاط شده و در ادامه نیز این احتیاط بر رویکردهای مدرنسازی بافت با تغییر کاربری گسترده و برج و هتلسازی افراطی نظیر الگوی عربستان ارجحیت دارد. نکته دیگر اینکه در احیای بافتهای فرسوده جوار حرم، باید ضمن تقویت زیرساختها و عرصههای عمومی کار بهگونهای انجام شود که دهکهای پایین قادر به تداوم سنت تاریخی اسکان در مجاورت حرم و بافت پیرامونی باشند.
برای اطمینان از مورد، عرضه قطعات ریزدانه در بافت ارگانیک پیرامونی، با عرضه واحدهای ارزانقیمت تا حد زیادی این نیاز را برآورده میکند. یک نکته مهم دیگر نیز این است که بهترین عرصه ظهور ارزشهای معماری و شهرسازی ایرانی و اسلامی در بهسازی و نوسازی این مناطق است و حفظ منظر بصری حرم مطهر، باید در هر طرح و برنامه اجرایی مدنظر قرار گیرد و پیادهسازی شود.
نظر شما